العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

صعوبات التنقل إلى مدينة المهن والكفاءات سوس-ماسة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ نهج بلدنا سياسة مبتكرة في خلق جيل جديد من المؤسسات التكوينية، وذلك ببناء وتجهيز مؤسسات للتكوين المهني تستجيب لمتطلبات العصر، من حيث طبيعة التكوينات الأساسية والتأهيلية، ومن حيث توفير الظروف الملائمة للتكوين واعتماد التدريب بالممارسة كآلية بيداغوجية تسهـــل عملية توطيد المهارات وتفتق الطاقات الإبداعية للطلبة. وفي هذا الصدد، أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، انطلاقة أشغال بناء مدينة المهن والكفاءات سوس-ماسة سنة 2020 بجماعة الدراركة التابعة لتراب عمالة إقليم اكادير إداوتنان، والتي فتحت أبوابها خلال الموسم التكويني الجاري باستقبال حوالي 1600 متدرب ومتدربة، وهو عدد سيتضاعف بدون شك خلال السنوات المقبلة. على أن المتدربين والأطر التربوية والإدارية يعانون يوميا من صعوبة إيجاد وسيلة تقلهم إلى هذه المؤسسة، بفعل عدم برمجة خط للنقل الحضري ينطلق من مدينة إنزكان، وتخصيص خط وحيد للربط بين المؤسسة ومدينة أكادير على مسافة طولها حوالي إثنا عشر كيلومترا، مع برمجة محطة انطلاق وحيدة بعيدة عن مقرات سكنى المتدربين. هذا فضلا عن ضعف الأسطول المخصص لتأمين عملية النقل ومحدودية التوقيت المقترح لانطلاق الحافلات. إن هذه الوضعية غير السليمة جعلت المئات من المتدربين المنتمين لإنزكان وأورير والتامري وأحياء تلبرجت والحي المحمدي وبنسركاو يكابدون يوميا صعوبات كثيرة للوصول إلى هذه المؤسسة الواعدة التي تستلزم الضرورة توفير كل الظروف الملائمة للرفع من جاذبيتها وتطوير قدرات ومهارات متدربيها. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لأجل تسهيل عملية تنقل المتدربين والأطر التربوية والإدارية إلى مدينة المهن والكفاءات سوس- ماسة؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.

235 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    وزارة الداخلية