صعوبة الشراء بناء على سندات الطلب بطريقة إلكترونية

نص السؤال :

تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 431-22-2 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية ، و بناء على قرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد و المالية المكلف بالميزانية رقم 23-1692 الصادر في 23 يونيو 2023 المتعلق بتحديد المساطر و الوثائق و المستندات المتعلقة بالصفقات العمومية ، و استحضارا للعديد من الصعوبات و الإكراهات التي تعتري المتنافسين خلال إقدامهم على عملية الشراء بناء على سندات الطلب بطريقة إلكترونية و التي يمكن إجمالها في النقط التالية : تخلي نائلي سندات الطلب على عروضهم بعد تأكيدها غياب أي نص قانوني زجري ضد المتنافسين غير الجديين النقائص التي تشوب بيانات الأثمان التي يتم استخراجها من البوابة الوطنية للصفقات العمومية خصوصا في تذييل الأرقام بالأحرف تقديم أثمان من طرف المتنافسين بالشكل الذي لايمت بأية صلة للأثمان المتداولة و المعقولة أمام كل هاته المعيقات و بناء على كل ما أسلفنا ذكره أعلاه السيدة الوزيرة المحترمة ، و ضمانا لإنجاح و استمرار إنجاز العديد من المشاريع و الأوراش المهيكلة التي تشهدها الجماعات الترابية للمملكة ، فإن من بين الحلول التي ارتأينا إحالتها عليكم في هذا الإطار : -إمكانية فرض ضمانات على المتنافسين الذين يرغبون في الشراء عن طريق سندات الطلب لتوخي الجدية عند الرغبة في المشاركة في عملية الشراء -الإدلاء بالعينات عند كل شراء . -تحديد نسبة 10% كضمانة للتنافس بناء عليه نسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة : •عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لمعالجة الإشكاليات و الصعوبات التي تعتري المتنافسين أثناء عملية الشراء بناء على سندات الطلب بطريقة إلكترونية ؟