تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تطبيقا لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 431-22-2 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية، وبناء على قرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 23-1692 الصادر في 23 يونيو 2023 المتعلق بتحديد المساطرو الوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية، واستحضارا للعديد من الصعوبات والإكراهات التي تعتري المتنافسين خلال إقدامهم على عملية الشراء بناء على سندات الطلب بطريقة إلكترونية والتي يمكن إجمالها في النقط التالية: تخلي نائلي سندات الطلب على عروضهم بعد تأكيدها غياب أي نص قانوني زجري ضد المتنافسين غير الجديين النقائص التي تشوب بيانات الأثمان التي يتم استخراجها من البوابة الوطنية للصفقات العمومية خصوصا في تذييل الأرقام بالأحرف تقديم أثمان من طرف المتنافسين بالشكل الذي لايمت بأية صلة للأثمان المتداولة والمعقولة أمام كل هاته المعيقات وبناء على كل ما أسلفنا ذكره أعلاه السيد الوزير المحترم، وضمانا لإنجاح واستمرار إنجاز العديد من المشاريع والأوراش المهيكلة التي تشهدها الجماعات الترابية للمملكة، فإن من بين الحلول التي ارتأينا إحالتها عليكم في هذا الإطار: --إمكانية فرض ضمانات على المتنافسين الذين يرغبون في الشراء عن طريق سندات الطلب لتوخي الجدية عند الرغبة في المشاركة في عملية الشراء الإدلاء بالعينات عند كل شراء -تحديد نسبة 10% كضمانة للتنافس لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: عن الضرورة الملحة والمستعجلة في إيفاد لجنة وذلك من أجل الوقوف عن قرب على الحالة الكارثية والمزرية للطريق الإقليمية رقم 3108 التي تربط جماعة دمنات مرورا بجماعة سيدي يعقوب وسد مولاي يوسف – جماعة أنزو – إقليم أزيلال والتي يشملها البرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر 2023، ومعاينة كل جوانب القصور التي حالت دون إتمام أشغال الإصلاح والصيانة على النحو الأمثل، استجابة لمطالب مستعملي هذه الطريق وتطلعات عموم المواطنين والساكنة المحلية على وجه التحديد؟
