صفقات النظافة والحراسة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم أسفي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير: تساهم المنظفات التابعات لشركات النظافة في إطار التدبير المفوض -صفقة إطار-بالعناية بالمؤسسات العمومية والحفاظ على نظافتها، ومنها المؤسسات التعليمية. إلا أن هذه الفئة تعمل أكبر عدد من الساعات وتسند إليها مهام غير مهامها كالطبخ مثلا في بعض الداخليات بالإقليم آسفي ولا تتقاضى أجرها كاملا. كما أن حراس الامن الخاص بالمؤسسات التعليمية بالإقليم أيضا يعانون نفس الشيء، فمنهم من تضاف إلى مهامه مهام أخرى كالبستنة وغيرها، بالإضافة إلى أن هذه الفئة تشتغل لمدة 12 ساعة في اليوم كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الخاص بالصفقة، في مخالفة صريحة لمنشور رئيس الحكومة رقم 2019-02 الصادر بتاريخ 31 يناير 2019 حول احترام تطبيق التشريع الاجتماعي في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة. لذا، نسائلكم السيد الوزير عن التدابير التي ستتخذونها لضمان تفعيل بنود القانون رقم 99-56 المتعلق بمدونة الشغل أثناء ابرام الصفقات الخاصة بالحراسة والنظافة؟ وهل يمكن فسخ هذه الصفقات لمخالفة دفاتر تحملها لمقتضيات مدونة الشغل؟

