تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
إن تزايد النمو الديمغرافي الذي تعرفه مدينة الدروة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم برشيد؛ والذي بلغ إلى حدود وضع هذا السؤال ما يقارب 120 ألف نسمة، وتوسع رقعة الانفلاتات الأمنية رغم المجهودات المبذولة من طرف رجال الدرك الذين يعملون ما بوسعهم للحد منها، يتطلب إحداث مفوضية للشرطة وتكثيف حملات المراقبة والتمشيط. وقد سبق لنا، طرح سؤال كتابي في الموضوع بتاريخ 07 دجنبر 2021، ونجدد طرحه اليوم بعد تجدد مطالب للساكنة. وحيث إن المجلس الجماعي السابق، وافق بالأغلبية المطلقة على تفويت قطعة أرضية مساحتها 3500 متر مربع تستخرج من الرسمين العقاريين عدد 15/9543 و 15/9881 من الملك الجماعي الخاص لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إحداث مفوضية للشرطة، فضلا عن العديد من المراسلات في هذا الشأن. ونظرا لأهمية الإحساس بالأمن بالنسبة للمواطن في مدينة تمتد على 20 كلم 2 وتتميز بموقع استراتيجي متميز، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - متى ستستجيب وزارتكم لمطالب ساكنة مدينة الدروة المتمثلة في إحداث مفوضية للشرطة وتعزيزها بالموارد البشرية واللوجيستيكية الكافية للجد من الانفلاتات الأمنية وكل مظاهر الجريمة؟
