ضرورة الإصلاح الشامل للنظام القانوني لأسواق الجملة ببلادنا

نص السؤال :

تعرف بلادنا خلال العقود الأخيرة تحولات كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنظيمي، مما فرض تفاعلا على مستوى الترسانة القانونية والأنظمة الإدارية لإصلاح المرافق العمومية ذات صلة بالحياة اليومية للمواطن المغربي. ومن بين الملفات الإصلاحية الحيوية والملحة، ملف اصلاح النظام التدبيري لأسواق الجملة بالمدن، والذي يعود لسنة 1962، هذا النظام الذي بات متقادما، والذي يعرف العديد من الاختلالات. وانعكاس سلبي على مردودية المرفق وخلق مناخ منتج للمضاربة، وبالتبع التأثير على الأسعار وعلى القدرة الشرائية للمغاربة. وانطلاقا مما سلف، نسائلكم السيد الوزير: -عن التصور الحكومي لإصلاح شامل لنظام تدبير أسواق الجملة ببلادنا؟