تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيدة الوزيرة المحترمة؛ توصلت الحكومة والمركزيات النقابية إلى اتفاق اجتماعي يوم 29 أبريل 2024، نسجله إيجابا، ولا سيما فيما يتعلق بالتدابير المرتبطة بأجراء القطاع العمومي، ونتمنى الالتزام التام بتنفيذ بنوده من طرف الحكومة والقطاع الخاص. مع ذلك، تظل فئات اجتماعية واسعة خارج دائرة إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية، وفي مقدمتها فئة المتقاعدين. حيث لا زالت الحكومة متجاهلة للمعاشات الهزيلة التي يتقاضاها عدد كبير جدا من المتقاعدين بعد أن أفنوا عمرهم في خدمة الوظيفة العمومية أو الوحدات الإنتاجية الخاصة. ومن الواضح، السيدة الوزيرة، أن مبالغ عدد كبير من المعاشات صارت لا تسمن ولا تغني من جوع أمام الارتفاع الفاحش في الأسعار وصعوبات الحياة، لا سيما وأن المتقاعدين غالبا من ترتبط أعمارهم بارتفاع نسبة الأمراض المزمنة، وبالتالي ارتفاع كلفة العلاجات، حتى أن شرائح عريضة منهم التحقوا بدائرة الفقر والهشاشة. كما أن هناك بعد الأرقام التي تتحدث على أن ثلثي المتقاعدين لا يتوفرون على سكن خاص ويعيشون في بيوت مؤجرة، وأن نسبة مهمة من هذه الفئة من المتقاعدين يحصلون عمليا على أقل من ألف درهم. بناء عليه، نسائلكم، السيدة الوزيرة، حول القرارات التي يتعين على الحكومة اتخاذها، لأجل إقرار زيادة في معاشات المتقاعدات والمتقاعدين وذوي الحقوق، بما يضمن الكرامة وينصف أصحاب المعاشات المتدنية، وبما يناسب تكاليف العيش الكريم؟ كما نسائلكم حول التدابير الواجب عليكم اتخاذها لأجل التسريع بتسوية ملفات ذوي الحقوق من معاشات الأزواج كاملة غير مجزأة حرصا على كرامتهم ومراعاة لظروفهم ووضعياتهم الاجتماعية؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.
