ضرورة تشديد المراقبة على بعض المستثمرين الأجانب الذين يستغلون صفة الاستثمار لارتكاب عمليات نصب واحتيال

نص السؤال :

يجمع المتتبعون للشأن الاقتصادي الوطني على أن المغرب أصبح خلال السنوات الأخيرة وجهة استثمارية جاذبة لعدد متزايد من المستثمرين القادمين من مختلف دول العالم، بفضل الاستقرار المؤسساتي الذي تنعم به المملكة، وبفضل الإصلاحات العميقة التي باشرتها الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية. غير أن هذا الانفتاح الاقتصادي، على أهميته، قد أصبح في بعض الحالات مجالا تستغله فئة محدودة من الأشخاص الذين يقدمون أنفسهم كمستثمرين، في حين أن نيتهم الحقيقية لا تتجاوز أحيانا إنشاء شركات صورية أو إطلاق مشاريع ظاهرها الاستثمار، بينما هدفها الفعلي هو جمع أموال من مواطنين أو شركاء محتملين قبل الاختفاء أو مغادرة التراب الوطني. وقد تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل بعض الحالات التي تتعلق بإطلاق مشاريع عقارية أو تجزئات سكنية أو أنشطة تجارية، قبل أن يتبين لاحقا أن أصحابها لا يتوفرون على الضمانات المالية الكافية، أو أنهم استغلوا ثقة المواطنين لجمع مبالغ مالية مهمة ثم الفرار إلى خارج البلاد. كما أن بعض هذه القضايا أصبحت موضوع نزاعات معروضة حاليا أمام المحاكم. ولا شك أن مثل هذه الممارسات، وإن كانت محدودة، فإنها قد تسيء إلى صورة مناخ الاستثمار في بلادنا، وتضر بثقة المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين، كما قد تفتح المجال أمام شبكات للنصب والاحتيال تستغل صفة "المستثمر الأجنبي" لتحقيق أهداف غير مشروعة. لذلك، وأمام هذه الوضعية، أصبح من الضروري تعزيز آليات اليقظة والمراقبة، والتأكد بشكل دقيق من جدية المستثمرين وقدرتهم المالية الحقيقية قبل الترخيص لبعض المشاريع أو الأنشطة الاقتصادية التي قد يترتب عنها تعامل مباشر مع المواطنين. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: ما هي الآليات المعتمدة حاليا للتحقق من جدية المستثمرين الأجانب ومن توفرهم على الإمكانيات المالية الحقيقية لإنجاز المشاريع التي يعلنون عنها؟ وهل تعتزم وزارتكم، بتنسيق مع باقي القطاعات المعنية، إقرار إجراءات إضافية للتدقيق والمراقبة، خاصة بالنسبة للمشاريع التي تعتمد على تسويق العقارات أو جمع الأموال من المواطنين؟ وما هي التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لحماية المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين من عمليات النصب التي قد تتم تحت غطاء الاستثمار؟