ضرورة حماية مهنة أخصائيي التغذية والحمية وتعزيز مكانتها القانونية والمهنية

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ أتوجه إليكم بهذا السؤال بخصوص وضعية مهنة أخصائيي التغذية والحمية، وما تستدعيه من حماية قانونية وتنظيمية تضمن جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين، وتحفظ في الآن نفسه حقوق المهنيين الحاصلين على شهادات أكاديمية معترف بها والمخول لهم قانونا مزاولة هذه المهنة. وتكتسي مهنة أخصائي التغذية والحمية أهمية بالغة داخل المنظومة الصحية، بالنظر لدورها المحوري في الوقاية من الأمراض المزمنة والمواكبة العلاجية للمرضى الذين يعانون من أمراض تستلزم أنظمة غذائية دقيقة، من قبيل داء السكري، وأمراض القلب والشرايين، واضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض الكلى، والسمنة، وغيرها من الحالات الصحية التي يتطلب التعامل معها تكوينا علميا وأكاديميا متخصصا. غير أن الواقع الحالي يشهد انتشار ممارسات غير قانونية، حيث أصبح هذا المجال مفتوحا أمام أشخاص غير مؤهلين أكاديميا، ودون أي تكوين معترف به، يقدمون أنفسهم كـ“مختصين” في التغذية والحمية، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين، خاصة المرضى، ويفرغ هذه المهنة من مضمونها العلمي، ويسيء إلى سمعة الممارسين المؤهلين قانونيا. إن إعداد الأنظمة الغذائية العلاجية ليس نشاطا عشوائيا أو هواية تجارية، بل هو عمل صحي دقيق يفترض الالتزام بمعايير علمية صارمة، ولا يمكن أن تمارس هذه المهنة، دون مراقبة أو تأطير قانوني واضح، حماية للصحة العامة، وصونا لحقوق المهنيين المؤهلين. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل تنظيم وحماية مهنة أخصائيي التغذية والحمية، وعن مدى عزم وزارتكم تعزيز مكانة المهنيين الحاصلين على الشهادات المعترف بها، ومواجهة الممارسات غير القانونية التي تهدد صحة المواطنين؟ وكذا في سن إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد شروط الولوج إلى المهنة، وضوابط ممارستها، وآليات المراقبة والزجر في حق المخالفين؟ وتقبلوا فائق عبارات التقدير والاحترام.