ضعف إدماج النساء في النسيج المقاولاتي الوطني حسب تقرير البنك الدولي

نص السؤال :

كشفت معطيات حديثة صادرة عن البنك الدولي ضمن تقريره الأخير حول سوق الشغل ودينامية المقاولة بالمغرب، أن حوالي 47% من المقاولات المغربية لا تشغل أي نساء، وهو رقم مقلق يعكس استمرار الاختلالات البنيوية التي تحد من ولوج النساء إلى سوق الشغل، وتكرس ضعف حضورهن داخل النسيج الاقتصادي الوطني، رغم ما راكمه المغرب من إصلاحات تشريعية ومؤسساتية مرتبطة بالمساواة وتكافؤ الفرص. ويثير هذا المعطى تساؤلات جدية حول نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في مجال الإدماج الاقتصادي للنساء، وحول مدى التزام المقاولات الوطنية، خاصة المستفيدة من الدعم العمومي والتحفيزات الجبائية، باحترام مبدأ المساواة في الولوج إلى فرص الشغل، لاسيما في ظل استمرار تراجع معدل النشاط الاقتصادي للنساء، وضعف ولوجهن إلى مناصب الشغل اللائق، واستمرار العراقيل المرتبطة بالنقل، ورعاية الأطفال، والهشاشة المهنية، والتمييز غير المعلن وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن: ما تقييم وزارتكم لخطورة المعطى الذي أورده البنك الدولي بشأن كون 47% من المقاولات بالمغرب لا تشغل النساء؟ ما هي الأسباب البنيوية والمؤسساتية التي تفسر استمرار هذا الإقصاء الواسع للنساء من سوق الشغل داخل القطاع الخاص؟ ما هي الإجراءات العملية والآليات الرقابية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها من أجل إلزام المقاولات، خاصة المستفيدة من الدعم العمومي، باحترام مبدأ المساواة وعدم التمييز في التشغيل؟ وما هي التدابير الاستعجالية التي يمكن أن تنهجها الحكومة لرفع نسبة تشغيل النساء، وضمان ولوجهن المنصف إلى فرص الشغل اللائق والمستقر؟