ضعف التعويضات عن المرض وضرورة مراجعة الثمن المرجعي

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن ورش تعميم التغطية الصحية بالمغرب يواجه تحديا كبيرا يتمثل في الهوة الواسعة بين التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة من طرف صناديق التأمين (CNSS/CNOPS) وبين التكاليف الحقيقية التي يدفعها المواطن في القطاع الخاص، مما يجعل "ما تبقى بذمة المؤمن" (Reste à charge) يتجاوز أحيانا 50% من المصاريف الإجمالية، الأمر الذي يؤرق شريحة واسعة من المواطنين. وعلى سبيل المثال، فأن صناديق التأمين تعتمد على التعريفة المرجعية الوطنية التي تم وضعها منذ سنوات طويلة (بعضها يعود لعام 2006) ولم تعد تساير ارتفاع الأسعار في القطاع الخاص، أما بخصوص الفارق المالي، فالمريض يؤدي أحيانا 300 أو 400 درهم للطبيب الاختصاصي، بينما التعريفة المرجعية محددة في 150 أو 250 درهما فقط، مما يجعل نسبة التعويض الفعلية تقل عن 50 % في بعض الحالات، بدلا من 70% أو 80%... إلخ. وبما أن التعويض الفعلي يبقى بعيدا عن هذه النسب بسبب اعتماد ثمن مرجعي لا يعكس الكلفة الحقيقية للخدمات الطبية، سواء للكشف أو العمليات أو التحاليل، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات والتدابير الاستعجالية التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لمراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي لم تتغير منذ سنوات؟ - وما هي الآجال الزمنية اللازمة لذلك؟