ضعف التعويضات وارتفاع كلفة العلاج اللذان يثقلان كاهل المغاربة

نص السؤال :

في سياق تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يقدم باعتباره أحد أبرز الإصلاحات الاجتماعية الكبرى ببلادنا، لا يزال عدد كبير من المواطنات والمواطنين المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض (AMO) يواجهون صعوبات متزايدة في تحمل المصاريف الصحية، نتيجة ضعف نسب التعويض وارتفاع التكاليف الفعلية للعلاج، خاصة في القطاع الخاص. وفي هذا الإطار، تسجل فجوة مقلقة بين التعريفة المرجعية الوطنية المعتمدة من طرف صناديق التأمين، والتي لم تتم مراجعتها منذ سنوات، وبين الأسعار الحقيقية المعمول بها لدى الأطباء والمصحات، حيث يضطر المؤمنون إلى تحمل فروقات مالية كبيرة تثقل كاهلهم، وتفرغ مبدأ الحماية الاجتماعية من محتواه الفعلي. كما أن العديد من الأدوية الحديثة والمستلزمات الطبية، خاصة المرتبطة بالأمراض المزمنة، لا تزال خارج سلة التعويض أو تخضع لسقوف غير كافية. لذا فإننا نسائلكم: ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية بما يتلاءم مع الواقع الحالي لأسعار الخدمات الصحية؟ كيف ستعمل الوزارة على تقليص الفوارق بين التعويضات والتكاليف الفعلية للعلاج، خاصة في القطاع الخاص؟ ما هي التدابير المزمع اتخاذها لتوسيع سلة الأدوية والخدمات المشمولة بالتعويض، خصوصا لفائدة مرضى الأمراض المزمنة؟ وما مدى تقدم مشروع تعميم نظام “الثالث المؤدي” لتخفيف عبء التسبيق المالي عن المؤمنين؟