ضعف العدالة المجالية في توزيع مراكز الرعاية الاجتماعية

نص السؤال :

يشكل مبدأ العدالة المجالية أحد المرتكزات الأساسية للسياسات العمومية الاجتماعية، غير أن واقع توزيع مراكز الرعاية الاجتماعية يبرز تفاوتا واضحا بين الجهات والأقاليم، حيث تتركز هذه المراكز في بعض الحواضر الكبرى، مقابل خصاص مهول في المناطق القروية وشبه الحضرية، وهو ما يحرم فئات واسعة من المواطنين، خاصة الأشخاص في وضعية هشاشة، من حقهم في الولوج المتكافئ إلى خدمات الرعاية الاجتماعية. ويؤدي هذا التفاوت المجالي إلى تعميق مظاهر الإقصاء الاجتماعي، ويفرغ البرامج الاجتماعية من بعدها الترابي والإنصافي، كما يطرح تساؤلات حول معايير اختيار مواقع هذه المراكز، ومدى انسجامها مع الحاجيات الحقيقية للسكان ومع معطيات الهشاشة الاجتماعية على المستوى الجهوي والإقليمي. لذا أسائلكم، السيد كاتب الدولة المحترم عن المعايير المعتمدة في تحديد مواقع إحداث مراكز الرعاية الاجتماعية؟ وكيف تفسرون استمرار التفاوت المجالي في توزيع هذه المراكز بين الجهات والأقاليم؟ وهل تتوفر مصالحكم على خريطة وطنية محينة تبين حاجيات كل جهة من مراكز الرعاية الاجتماعية؟ وما هي الإجراءات المتخذة لضمان توزيع عادل ومنصف لهذه المراكز، خاصة بالمناطق القروية والهامشية؟