ضمان الحقوق الأجرية والاجتماعية لحراس الأمن الخاص وعاملات النظافة بالمؤسسات العمومية وشبه العمومية

نص السؤال :

تؤدي فئة حراس الأمن الخاص، وعاملات النظافة، في المؤسسات العمومية وشبه العمومية، بما في ذلك المؤسسات التعليمية، دورا حيويا في ضمان سير هذه المرافق بانتظام. إلا أن هذه الفئة تواجه اختلالات صارخة في أوضاعها المهنية، تتمثل في: • عدم احترام ساعات العمل القانونية، حيث يضطر العديد منهم إلى العمل لساعات تفوق الحد الأقصى المحدد في مدونة الشغل، وأحيانا العمل أيام العطل دون تعويض مناسب. • التأخر في صرف المستحقات الشهرية، حيث تعاني هذه الفئة من عدم انتظام الرواتب، ما يفاقم وضعها المعيشي ويؤدي إلى ضغوط مالية واجتماعية قاهرة. • التحايل على الحد الأدنى للأجر، إذ تلجأ بعض الشركات النائلة للصفقات إلى ممارسات غير قانونية، مثل الاقتطاعات غير المبررة، أو عدم التصريح بكامل المستحقات، مما يؤدي إلى تلقي الأجراء أجورا تقل عن الحد الادنى للأجور بكثير. • عدم احترام بنود دفاتر التحملات من طرف بعض الشركات المتعاقدة، والتي تتحايل على الالتزامات الاجتماعية المفروضة عليها، متجاهلة حقوق العمال، سواء فيما يخص التغطية الصحية، أو التعويضات عن الساعات الإضافية، أو ظروف العمل الملائمة. وبناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: 1. الإجراءات العاجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لضمان احترام هذه الشركات لمقتضيات مدونة الشغل ودفاتر التحملات الخاصة بالصفقات العمومية. 2. الآليات الرقابية والعقوبات التي يمكن تفعيلها ضد الشركات المخالفة، لضمان صرف مستحقات هذه الفئة بانتظام، ومنع أي خرق لمبدأ العدالة الأجرية. 3. سبل إلزام الشركات بالتقيد بحقوق الأجراء، بما في ذلك احترام ساعات العمل القانونية، والتصريح الكامل بالأجور، وصرف الرواتب في الآجال المحددة دون تأخير.