ضمان العدالة المجالية في تنزيل مشاريع النموذج التنموي الجديد

نص السؤال :

يعتبر تحقيق العدالة المجالية أحد الركائز الأساسية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، باعتباره مدخلا لضمان تنمية متوازنة وشاملة بين مختلف جهات المملكة. غير أن الملاحظ هو استمرار وجود تفاوتات مجالية واضحة في تنزيل مشاريع هذا النموذج، حيث تحظى بعض المدن والمراكز الكبرى بأولوية في الاستفادة من البرامج التنموية، بينما ما تزال العديد من المناطق القروية والجبلية والجهات الهشة تعاني خصاصا مهما على مستوى البنيات التحتية الأساسية، والخدمات الاجتماعية، وفرص الشغل والاستثمار. هذا الوضع يكرس الإحساس بعدم المساواة بين المواطنين ويضعف الثقة في العدالة المجالية التي تشكل ركيزة نجاح النموذج التنموي. في هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير العملية والآليات الترابية التي تعتزمون اتخاذها من أجل ضمان عدالة مجالية فعلية في تنزيل مشاريع النموذج التنموي الجديد، وذلك بما يكفل استفادة كل جهات المملكة، خاصة المناطق القروية والجبلية والأقاليم الأقل حظا، من نفس الفرص التنموية، مع الحرص على تقليص الفوارق الترابية وضمان إنصاف المواطنين أينما وجدوا؟