ضمان حصول حاملي المشاريع المقبولة في إطار برنامج فرصة من التمويل الموعود به

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة، تم إلزام حاملي المشاريع المقبولة في إطار برنامج فرصة بمجموعة من الشروط، منها الصيغ القانونية من شركة أو مقاول ذاتي أو تعاونية وسجل تجاري واستئجار محلات تجارية، لأجل الاستفادة من التمويل الموعود به والبالغ 100000.00 درهم. ولكن، على الرغم من ذلك، تم إقصاء العديد من الملفات بدون أي توضيح أو مبرر رغم أنهم كانوا ضمن قائمة 10.000 مستفيد. وهو ما تسبب في تراكم الديون على المعنيين بالأمر من الموردين وأصحاب المحلات. وتجدر الإشارة إلى أن الهدف من إنشاء برنامج فرصة هو التمويل وليس التكوين فقط. وبالتالي، لابد من تمويل حاملي المشاريع المقبولة كما نص على ذلك منشور السيد رئيس الحكومة رقم 06/2022 وليس الاكتفاء بتكوينهم فقط. لذا نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن: - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل معالجة هذه الوضعية وضمان حصول حاملي المشاريع المقبولة على التمويل الموعود به؟