ضمانات الحق في استكمال الدراسة بالتعليم العالي بالنسبة للموظفين والأجراء

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم؛ تعيش جامعة محمد الأول بوجدة استياء كبيرا، على إثر الإعلان عن فتح الترشح لمسالك الماستر في إطار الدراسة بالتوقيت الميسر المؤدى عنه بالنسبة للطلبة الموظفين والأجراء في القطاع الخاص، وفرض رسوم مرتفعة من أجل استكمال الدراسة الجامعية، والتي من المفترض أن مجانية التعليم حق دستوري. وتعتبر هذه الإجراءات، بمثابة تكريس لمنطق المتاجرة في التعليم وضرب مبدأ المجانية، بما يعتبر مساسا خطيرا بأحد الحقوق الدستورية، وإقصاء فئات مجتمعية واسعة، ليست لها القدرة ولا الإمكانيات لاستكمال مسارها الدراسي، بما يكرس منطق الاقصاء الاجتماعي والمساس بمبدأ تكافؤ الفرص، في ضرب صارخ وتعطيل فج لأدوار الجامعة المغربية عبر التاريخ، التي لم تكن يوما في خدمة فئة اجتماعية على حساب فئة اجتماعية أخرى، فضلا عن قيمة الشواهد العلمية والمعرفية التي تميزها منذ عقود. لذلك، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها من أجل الحرص على ضمان حقوق الموظفين والأجراء في متابعة دراسته الجامعية، كحق دستوري مكفول لجميع المغاربة، وبدون شروط أو قيود؟