تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، فرضت الظروف الاست نائية الة الطوارئ ال ية ال وء للتواصل عن عد ش منا ا ياة الاجتماعية، وأج ت القطاعات ا يو ة والمرافق العمومية، ال لا يمكن الاستغناء ع ا، ع سر ع عملية الرقمنة لضمان استمراية ا دمات، و مقدم ا قطاع العدل ع مستوى مختلف محاكم المملكة، حماية ل ة وحياة الأ اص من خطر العدوى بف وس ورونا، وتفاديا لتعطيل مصا المتقاض ن، ال قد ت ق ا أضرار غ قابلة للإصلاح، خلال ف ة ا ر الص المعلن ع ا لأجل غ مس . غ أن إطلاق تجر ة التقا عن عد ظل غياب أي أساس أو إطار قانو ي منظم، أثار جدلا واسعا أوساط الم ن القضائية والقانوني ن والفاعل ن مجال حماية حقوق الإ سان والرأي العام بصفة عامة، حول مدى استجابة ذا الأسلوب ا ديد لقيم ومبادئ ا اكمة العادلة ولضمان افة حقوق الأطراف ال يكفل ا الدستور والقانون، خاصة ظل ضعف الب ية التحتية الرقمية با اكم والمؤسسات ال تتعامل مع ا، وعدم كفاية المعارف التقنية الضرور ة تلف م ونات ج از القضاء. وتبعا لذلك، سائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : - ما التداب القانونية والتقنية ال قمتم ا لإطلاق تجر ة التقا عن عد ؟ - ما التداب المتخذة لاح ام ذا الأسلوب ا ديد التقا لضمانات ا اكمة العادلة واح ام افة ا قوق المكفولة لمرتفقي القضاء؟
