طلب التدخل لانصاف دوي الحقوق المتضررين ضحايا خروقات وتلاعبات المشروع الملكي بسوق الصالحين بسلا

نص السؤال :

السيد الوزير المحترم، ننقل اليكم شكاية المتضررين المقصيين من الاستفادة من محلاتهم التجارية ضحايا الخروقات والتلاعبات التي جعلت المشروع بقرة حلوب، حيث الزبونية والمحسوبية واختلالات في تدبير عملية الإحصاء وتوزيع المحلات التجارية. السيد الوزيرالمحترم، ان المتضررين وعددهم ازيد من 30 من النساء والرجال سبق وان تقدموا بعدة شكايات ومقالات، للتعريف بعدالة مطالبهم، وأمام هول الخروقات، يطالبون بتدخلكم العاجل ووتشكيل لجنة بحث وتقصي للوقوف على جميع الخروقات والتلاعبات التي طالت المشروع الملكي قصد ربط المسؤولية بالمحاسبة وانصاف الضحايا، الذين يعانون من أوضاع جد صعبة، خاصة و أن الإدارة تعترف في اجوبتها على شكايات المتضررين أنه بعد تحيين لوائح الإحصاء من طرف اللجنة الإقليمية بعمالة سلا قد تم التشطيب على أبناء المستفيدين غير المزاولين وعلى زوجات المستفيدين غير المزاولات والتشطيب على العاملين بالخارج والموظفين العموميين والحقيقة أنهم عمدوا بسوء نية على تشطيب أسماء مستفيدين حقيقيين واستفادة آخرين من خارج السوق ضمنهم الموظفين واعوان السلطة الذين استفادوا من عملية الاستيلاء بدون وجه حق و الإثراء غير المشروع، على حساب المستضعفين المقصيين من الاستفادة رغم انهم يتوفرون على الشواهد الإدارية التبوبثية التي تثبت بما لا يدعو مجالا للشك بأحقيتهم في الاستفادة، إضافة إلى انهم يتوفرون، تفضح الفاسدين، و على أدلة قاطعة متمثلة في عقود لتفويتات مباشرة بدون وجه حق لأشخاص غرباء عن السوق وبعض زوجات الموظفين العموميين، فضلا على أن عملية بناء سوق الصالحين تمت بتصاميم مزورة. السيد الوزير المحترم، ينص الدستور على مبدأ المساواة في تعامل الإدارة مع المرتفقين، ويشير إلى أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون ويجب أن يعاملوا على قدم المساواة في الحصول على الخدمات العامة. هذا المبدأ يضمن عدم التمييز مع ضرورة تحقيق العدالة بالنسبة للمقصيين، على غرار باقي المستفيدين. لقد تم التلاعب بالتصاميم وتعديلها مما جعلها مخالفة للتصاميم الأصلية المرخص بها والغش في البناء، حيث بدأت بعض بلاطات الأسقف في التساقط، إضافة إلى حذف بناء مراب تحت أرضي وتقسيم عدة محلات تجارية وجرائم الفساد وشهادة الزور والتملك بدون حق وخيانة الأمانة والتواطؤ ما بين مسؤولين وأمناء وسماسرة وحرمان التجار من الاستفادة من محلاتهم التجارية وتفويتها للآخرين، و تزوير عملية القرعة وتنظيم المهن مع تفويت المواقع الاستراتيجية والمحلات الكبرى بقرعةخاصة من قبل الأمناء والسماسرة والتلاعب بأرقام المحلات التجارية. السيد الوزير المحترم، أن الفساد الذي شاب عملية " سوق الصالحين" هو ما جعل التدشين الملكي غير ممكن وغير مقبول، لذا نطالبكم باعطاء تعليماتكم من أجل الحقيقة ومحاسبة المتلاعبين بحقوق الناس والمتورطين في الخروقات التي طالت هذا المشروع الملكي والعمل على جبر الضرر وتمكين المتضررين من الاستفادة من محلاتهم التجارية ووضع حد لماساتهم التي طالت. وتقبلوا السيد الوزير أسمى عبارات الاحترام والتقدير.