العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

طلب تخفيض واجبات الحصول على رخصة السياقة الدولية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 23/1/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :10148 إ السيد وز ر التج والنقل واللوجس يك والماء تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي طلب تخفيض واجبات ا صول ع رخصة السياقة الدولية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، عت رخصة السياقة الدولية من الضرور ات ال غالبا ما يحتاج إل ا المواطن المغر ي سفره خارج ال اب الوط سواء غرض السياحة أو العمل أو التجارة أو التداوي أو غ ا من الأسباب، أما ا الية المغر ية المقيمة با ارج فتمثل أوسع فئة تحتاج إ تلك الرخصة، بحيث أن عدد كب من الطلبة المغار ة يتا عون دراس م بجامعات أجن ية يحتاجون إ سياقة سيارا م ا اصة للتنقل إ ال ليات و لقضاء مآر م اليومية عوض استعمال وسائل النقل ا لية ال قد ت ون أغ سعرا ع مدى سن ن من الدراسة. و ل صول ع رخصة السياقة الدولية يضطر المواطن المغر ي المسافر إ ا ارج سواء غرض السياحة أو العمل أو التداوي أو الدراسة إ اقتنا ا لزوما من أحد النوادي الملكية للسيارة بإحدى كبار المدن المغر ية م ا ع س يل المثال: مراكش، الدار البيضا، الر اط، فاس، طنجة و غ ا، و الغر ب الأمر أن ل ذه الأندية سعر الرخصة المذ ورة بثمن 400 در م، نصف ذا المبلغ يمثل سعر الطا ع الضر لمص ة ا ز نة العامة و النصف الآخر أر اح صافية عود ع تلك النوادي و ذا المبلغ الما الذي يضطر دفعه المواطن المغر ي ل صول ع ذه الرخصة ببلادنا يضاعف المبلغ الذي تفرضه معظم الدول العالمية الك ى ع مواطن ا ل صول ع الرخصة المعادلة، إن لم تكن ذه ا دمة متوفرة با ان عض ا. و لذلك أسائلكم السيد الوز ر : -عن دوافع وزارتكم للاستعانة بمصادر خارجية ما يخص ذه ا دمة و نرجو من وزارتكم استعادة تدب ذا الأمر إ المراكز و الإدارة ا لية التا عة ل ا بمختلف المدن المذ ورة لتخفيض لفة ا صول ع الرخصة؟

342 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  2. التوصل بالجواب

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان