ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل بإقليم زاكورة وتهجيرها

نص السؤال :

عادت في الآونة الأخيرة ظاهرة اقتلاع أشجار النخيل وتهجيرها من الواحات إلى بعض المدن، لتطفو من جديد بإقليم زاكورة، في مشهد مقلق وصفه عدد من الفاعلين البيئيين بـ"جريمة إيكولوجية" تهدد التوازن البيئي والتراث الحضاري للواحات. ومعلوم أن هذه الممارسات ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات سابقة، حيث يتم استغلال هشاشة الفلاحين وتأثيرات الجفاف لاقتلاع أشجار نخيل معمرة يتجاوز عمرها أحيانا مائة سنة، وبيعها بأثمنة زهيدة، قبل إعادة تسويقها داخل المدن ولدى بعض المؤسسات السياحية أو الخواص بأثمنة مضاعفة. كما أن هذه الظاهرة، إلى جانب انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، تساهم في تدهور المنظومات الواحية، وتهدد موردا بيئيا واستراتيجيا يكتسي أهمية كبرى في تحقيق التنمية القروية والمحافظة على التنوع البيولوجي. يأتي ذلك رغم وجود ترسانة قانونية وتنظيمية، من بينها القانون رقم 06/01 المتعلق بتنمية واستدامة نخيل التمر، وكذا قرارات محلية تمنع هذه الممارسات، غير أن ضعف التفعيل والرقابة يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعتها. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها وزارتكم للتصدي لظاهرة اقتلاع وتهجير أشجار النخيل بإقليم زاكورة؟ وكيف يتم تفعيل المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لردع هذه الممارسات؟ وما هي آليات المراقبة والزجر المعتمدة لحماية الواحات وضمان استدامة هذا التراث البيئي والاقتصادي؟ وهل تعتزم الوزارة إطلاق برامج على المدى القريب والمتوسط لإعادة تأهيل الواحات المتضررة ودعم الفلاحين للحد من استغلال هشاشتهم؟