ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها

نص السؤال :

سجلت خلال سنة 2021 ارتفاعا في حالات الطلاق، حيث وصلت الى 26957 حالة ، ويشكل الطلاق الاتفاقي النسبة الأكبر منها، الامر الذي يستلزم تظافر الجهود للبحث في أسباب ارتفاع هذه الظاهرة، لما يترتب عنه من آثار سلبية لا تقتصر على الزوجين فقط، بل تمتد إلى الأسرة والمجتمع ككل بما تفرزه من ظواهر اجتماعية تعيق الاستقرار المجتمعي . وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الأسباب الحقيقية وراء تنامي حالات الطلاق؟ وما هي الإجراءات والتدابير المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة اجتماعيا وقانونيا، بما يضمن الحفاظ على تماسك واستقرار وسلامة الأسرة والمجتمع؟