ظاهرة المضاربة في المشاريع السكنية لمجموعة العمران

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة؛ تعد مجموعة العمران أبرز آليات التدخل العمومي العملياتي للمساهمة في توفير عروض سكنية متعددة، تتنوع بين القطع الأرضية، والشقق السكنية، والقطع الأرضية بالأحياء الصناعية المخصصة للمهنيين. إلا أنه، وكما تؤكد ذلك عدة مؤشرات، يلاحظ أن عددا من مشاريع العمران، الموجهة لعموم المواطنات والمواطنين، تعاني من ظاهرة المضاربة، مع تسجيل ضعف آليات المراقبة والتتبع، وعدم التعامل بالحزم الكافي مع ممارسي هذا النوع من المضاربات، سواء تعلق الأمر ببعض الممارسات الإدارية المشينة، أو بمضاربات السماسرة والمتاجرين في مشاريع الدولة الموجهة مبدئيا لتلبية الحاجة الملحة للسكن بكل أنواعه، وتلك المرتبطة بالوحدات الصناعية التي يتطلع المستثمرون لامتلاكها بغاية تنفيذ مشاريعهم الاقتصادية. وهنا، أطلب منكم، السيدة الوزيرة المحترمة، استثمار ومراجعة قاعدة المعطيات الممسوكة لدى إدارات شركات العمران، للوقوف على عمليات نقل الملكية المكثفة والمتكررة، بين أول مشتري مستفيد، وعادة ما يكون مجرد مضارب، وبين من ينتهي العقار في ملكيته النهائية، مع ما يرافق ذلك من تضاعف الثمن بأضعاف مضاعفة. أمام هذا الوضع، نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، حول جهود الوزارة ومجموعة العمران، لمحاصرة ظاهرة المضاربة، وحول التدابير التي تتخذونها لضمان فعلية استفادة المواطنات والمواطنين من مشاريع السكن، بدل المضاربة بها من طرف السماسرة. وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.