ظروف التكوين الميداني للممرضين المتدربين داخل المستشفيات والمصحات الخاصة

نص السؤال :

لا يخفى عليكم الدور الأساسي للتكوين الميداني في تأهيل الكفاءات الصحية القادرة على مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المنظومة الصحية ببلادنا. غير أن واقع المتدربين، خاصة المنتمين لمؤسسات التكوين الخاص في مجال التمريض، يكشف عن ممارسات مقلقة تمس بجوهر التكوين وبحقوق وكرامة هؤلاء الطلبة. ففي ظل غياب إطار قانوني وتنظيمي يؤطر بوضوح مهام ومكانة المتدرب داخل المؤسسات الصحية، تتزايد حالات إسناد مهام مهنية معقدة لهؤلاء الطلبة داخل المستشفيات العمومية، خصوصا بأقسام المستعجلات والديمومة، في محاولة لتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية. وهو ما يشكل استغلالا غير مبرر لوضعهم كطلبة في طور التكوين، ويعرضهم لمخاطر مهنية ونفسية قد تؤثر سلبا على مسارهم الدراسي والمهني. أما داخل المصحات الخاصة، فإن الوضع يبدو أكثر حدة، حيث يفرض على المتدربين أداء ساعات عمل طويلة في غياب التأطير البيداغوجي والحماية القانونية، وغالبا بدون أي تعويض يذكر، أو بمقابل رمزي لا يحترم حتى الحد الأدنى للأجور. وهو ما يجعل من التكوين الميداني غطاء لتشغيل مقنع يستغل اليد العاملة غير المؤهلة بأقل التكاليف، في خرق صريح لأبسط المعايير الأخلاقية والمهنية. وأمام هذا الواقع، يطرح تساؤل جوهري: هل لا يزال التكوين الميداني يؤدى وفق أهدافه التربوية والتكوينية؟ أم أنه تحول إلى آلية تشغيلية تفتقر للأسس القانونية والإنسانية؟ وبناء عليه، نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها لضمان حماية المتدربين، خصوصا المنتمين لمؤسسات التكوين الخاصة، ووضع حد لأي شكل من أشكال الاستغلال داخل المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة؟