العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

عدد الأشخاص المتابعين برسم سنتي 2016 و2017 من أجل إهانة موظف عمومي أثناء ولوجهم للمستشفى الإقليمي بجرسيف

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 16/2/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :4582 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عدد الأ اص المتا ع ن برسم سن 2016و2017من أجل إ انة موظف عمومي أثناء ولوج م للمس شفى الإقلي بجرسيف السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أنه تمت متا عة العديد من المواطنات والمواطن ن خلال سن 2016 و2017 من طرف النيابة العامة با كمة الابتدائية بجرسيف، بدعوى إ انة موظف عمومي أثناء قيامه عمله ع مستوى " المس شفى الإقلي " رسيف، وذلك عد تحر ر محاضر قانونية من طرف الضابطة القضائية ال ت تقل إ ع ن الم ان، بمجرد سوء تفا م سيط ب ن الأطر الطبية والوافدين ع ذا "المس شفى" ( أي ب ن إطار ط ومر ض)، ليصبح ذا الأخ متا عا أغلب الأحيان حالة اعتقال، إذ بدل أن ستفيد من ا ق التطب ب ي ال ن. وحيث أن توجه النيابة العامة تدب ذا النوع من القضايا، سا م ش ل كب عدم اك اث عض الأطر الطبية بمصا المواطنات والموطن ن، وفتح ا ال أمام انقطاع تواصل م مع م وعدم الاجابة ع استفسارات المر وذو م، رغم أن ذا المرفق ير منه تقديم خدمة عمومية ذات طا ع ا سا ي محض. وحيث أن ذا التوجه دفع ببعض الأطر الطبية و ل من يدخل نطاق موظف عمومي بـ"المس شفى" إ أن يمارس الاب از ع المواطنات والمواطن ن من أجل تمكي م من التنازل عن القضية. وحيث أن ذا التوجه جعل معظم الوافدين ع "المس شفى الإقلي " إما عداد المو ى س ب الإ مال الط ، أو د ال ال ن س ب إ انة موظف. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما و عدد الأ اص المتا ع ن برسم سن 2016 و2017 من أجل إ انة موظف عموم ن والناتجة تحديدا عن ولوج م "للمس شفى الإقلي " بجرسيف؟ ـ ولماذا يتم الاقتصار فقط ع المتا عة بإ انة موظف دون أن يجرى البحث أيضا فيما يخص الامتناع عن تقديم خدمة والإ مال الط ؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذو ا من أجل ت يح ذا الوضع الشاذ؟

367 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالفريق الاشتراكي

مسار السؤال

  1. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  2. إحالة عادية

    وزارة العدل

  3. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان