عدم احترام المساطر الجاري بها العمل بخصوص الترخيص للمحلات التجارية من قبل المجلس الجماعي الهرهورة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، تعيش جماعة الهرهورة منذ شهور على وقع تحرير الملك العمومي، والقضاء على ما تبقى من دور الصفيح، وإغلاق عدد من المحلات التي كان أصحابها يستغلونها خارج القانون، غير أنه في الوقت الذي امتثل فيه العديد ممن شملهم هذا الإجراء، لازال هناك آخرون يشتغلون دون التوفر على الرخص كما هو الحال بالنسبة لقاعة رياضية لحمل الأثقال تتواجد وسط حي سكني لا يتناسب مع مثل هذه الأنشطة، حيث تستمر هذه القاعة الرياضية في نشاطها حتى وقت متأخر من الليل دون التوفر على أي رخصة، رغم الشكايات العديدة المقدمة من طرف الساكنة بسبب الخطر الذي أصبح يتهدد مساكنهم. بعد مرور أزيد من شهرين على جوابكم على سؤالنا رقم 3858 بتاريخ 13 مارس 2024 بخصوص هذه القاعة الرياضية والذي أكدتم فيه أن المحل المذكور مغلق وأن صاحبه تقدم بطلب الحصول على رخصة، تبين لنا من خلال شكايات الساكنة أن المعني بالأمر ظل يستغل هذا المحل دون توقف إلى اليوم، ودون الحصول على الرخصة ضدا على قانون الملكية المشتركة، كما أن المجلس الجماعي Page 1 of 2 للهرهورة توصل بشكايات وتعرضات مكتوبة ولم يسهر على التطبيق السليم للمسطرة المعمول بها في هذا الباب، حيث لم ينشر أي قرار بالترخيص من عدمه ليتسنى للعموم الاطلاع عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما لم يطبق قرار الإغلاق إلى حين استكمال المسطرة، وتغاضى عن ممارسة القاعة المذكورة لنشاطها رغم الشكايات المودعة لديه ولدى السلطة المحلية. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن: - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إغلاق هذه القاعة الرياضية التي تقوض سكينة وطمأنينة الساكنة كما ورد في جوابكم المشار إليه سابقا، وضمان تنفيذ القانون دون تمييز بين أصحاب المحلات؟ - الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إنصاف الساكنة المتضررة؟
