العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

عدم اعتماد المندوبية السامية للتخطيط اللغة العربية في تقاريرها وموقعها الإلكتروني

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 20/5/2020 فر ق العدالة و التنمية الرقم :18807 إ السيد رئ س ا كومة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي عدم اعتماد المندو ية السامية للتخطيط اللغة العر ية تقار ر ا وموقع ا الإلك و ي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد رئ س ا ومة ا م، تقدم المندو ية السامية للتخطيط جميع دراسا ا و تحقيقا ا و ملفا ا موقع ا الإلك و ي باللغة الفر سية فقط. و كذا يبدو أن ذه الدراسات والتحقيقات والملفات ا اصة بالمغرب م يأة للمغار ة الذين يتحدثون لغة مولي ؛ والذين يقدر عدد م، وإن بمستو ات مختلفة حسب أرقام المنظمة الدولية، بأك من 10 ملاي ن و600 ألف مغر ي ( سبة المغار ة الناطق ن بالفر سية تقدر بحوا 47 %)؛ ولغ م من الناطق ن باللغة الفر سية من غ المغار ة. و التا ، يتم حرمان بقية المغار ة المتعلم ن من الاطلاع ع تقار ر ا، رغم أن اللغة العر ية اللغة الرسمية للمغرب (الفصل 5 من الدستور) و قرأ ا أغلبية الس ان (أك من 70%)، وأن ل م امل ا ق الاطلاع ع التقار ر ال تصدر ا مؤسسات البلاد. وللإشارة، فإن عدد الناطق ن باللغة العر ية العالم يقدر بحوا 467 مليون ص، مما يجعل ا خامس أك اللغات تحدثا ع مستوى العالم؛ ح ن أن عدد الناطق ن باللغة الفر سية حوا 300 مليون ص مما يجعل ا سادس أك اللغات تحدثا ع مستوى العالم. و ذا الإطار سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م: - لماذا لا عمل المندو ية السامية للتخطيط ع ترجمة تقار ر ا إ اللغة العر ية ل ي لا تحرم غ المتحدث ن باللغة الفر سية من الاطلاع عل ا ؟ - لماذا لا تصدر تقار ر ا أيضا باللغة العر ية اح اما للدستور ولأغلبية المغار ة الناطق ن باللغة الرسمية للبلاد ؟ - لماذا لا تقدم موقع ا الإلك و ي باللغة العر ية أيضا كما تفعل جل المؤسسات المغر ية ؟ - م ستعمل المندو ية السامية للتخطيط ع إصدار تقار ر ا باللغة العر ية ش ل متواز مع اللغة الفر سية وإحداث واج ة لموقع ا الإلك و ي باللغة العر ية ؟

373 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة للاختصاص

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  2. إحالة للاختصاص

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان