عدم تفعيل مقتضيات المادة 4 من قانون حرية الأسعار والمنافسة لضبط أسعار المحروقات

نص السؤال :

تشهد أسعار المحروقات ببلادنا مستويات مرتفعة رغم التراجع النسبي الذي تعرفه الأسواق الدولية في بعض الفترات، الأمر الذي أصبح ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وعلى كلفة النقل والإنتاج وأسعار المواد الأساسية. وقد تنامت في الآونة الأخيرة مطالب مجتمعية ومدنية تدعو إلى تدخل الحكومة من أجل حماية المستهلك، مستندة في ذلك إلى مقتضيات الفصل 15 من الدستور، وكذا إلى المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، التي تخول للحكومة إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسعار عند حدوث ظروف استثنائية أو اضطراب جلي في السوق. وفي ظل استمرار هذا الوضع، نسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، عن أسباب عدم لجوء الحكومة إلى تفعيل هذه الآلية القانونية، رغم ما يشهده قطاع المحروقات من نقاش واسع بشأن هوامش الربح، ومدى انعكاسها على التوازن الاجتماعي والاقتصادي؟ وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذها الحكومة للحد من انعكاس تقلبات أسعار المحروقات على أسعار باقي المواد والخدمات الأساسية؟