عدم تمكين المكاتب النقابية من الوصولات الخاصة بالملفات القانونية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
رغم تنصيص لادستور على حرية لاتأسيس ولانتماء لانقابي، وتحديد ممارسة هذا لاحق بكل وضوح بمقتضى لاظهير لاشريف رقم 1.57.119 بشأن لانقابات لامهنية، لزلا بعض رجلا لاسلطة يعرقلون ممارسة هذا لاحق لادستوري من خلل تماطلهم أو امتناعهم عن تسليم لاوصولت لامؤقتة بشكل فوري ولاوصولت لانهائية داخل أجل 60 يوما لامنصوص عليها قانونيا، هذا علوة على ابتداع وثائق غير منصوص عليها في لاقانون. وعليه، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم، عن لاجراءات لامتخذة لتصحيح هذا لاوضع؟
