عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الخاصة بمعاشات متقاعدي شركة اتصالات المغرب

نص السؤال :

تعد مسألة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية إحدى الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، باعتبارها الضمانة الحقيقية لصيانة حقوق المتقاضين وترسيخ مبدأ الأمن القضائي. غير أن الواقع يكشف عن استمرار إشكالية عدم تنفيذ عدد من الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به، وهو ما ينعكس سلبا على الثقة في العدالة ويقوض مبدأ المساواة أمام القانون. وفي هذا السياق، تعيش فئة متقاعدي شركة اتصالات المغرب وضعية صعبة نتيجة عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة لفائدتهم، تتعلق بحقوق مشروعة، تخص معاشاتهم، تم الإقرار بها قضائيا، إلا أنها لا تزال حبيسة الرفوف دون تفعيل فعلي، وهو ما يفاقم معاناتهم الاجتماعية ويطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام المؤسسات المعنية لالتزاماتها القانونية. وعليه، أسائلكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، عن: - الأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدة متقاعدي شركة اتصالات المغرب؛ - التدابير والإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان التنفيذ الفوري والفعلي لهذه الأحكام؛ - مدى توفر آليات قانونية وتنظيمية أكثر صرامة لإلزام كل من شركة اتصالات المغرب والصندوق المغربي للتقاعد بتنفيذ الأحكام القضائية داخل الآجال القانونية؛ - والإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية حقوق هذه الفئة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.