عرقلة العديد من المشاريع الاستثمارية والسياحية بمنطقة رأس الماء بإقليم الناظور

نص السؤال :

تعتبر الجماعة الترابية رأس الماء التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور بالجهة الشرقية، من أهم المناطق الساحلية التي تزخر بمؤهلات طبيعية وسياحية كبيرة، لكن الملاحظ أنه تم تخصيص مساحة شاسعة تقدر بحوالي 750 هكتار كمحمية طبيعية من تصميم تهيئة هذه الجماعة المصادق عليه سنة 2016، وهو ما تسبب في عرقلة العديد من المشاريع الاستثمارية والسياحية، دون احترام للمقتضيات القانونية المنظمة للمحميات الطبيعية، ولاسيما القانون رقم 22.07 المتعلق بالمناطق المحمية، خصوصا ما يتعلق منه بسلك مسطرة البحث العمومي وموافقة مجلس الجماعة المعنية ونشرها بالجريدة الرسمية. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: -1 ما هي الإجراءات القانونية التي تم اعتمادها لإدراج هذه المحمية الطبيعية بجماعة رأس الماء؟ -2 وهل تم إنجاز مسطرة البحث العمومي وموافقة المجلس الجماعي طبقا للقانون السالف ذكره؟ -3 وما هو التحديد الإداري والخرائطي النهائي لهذه المحمية؟ -4 وما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم في حالة تبين عدم احترام هذه المساطر القانونية، خصوصا وأن هناك تصميما جديدا في طور الإنجاز بهذه الجماعة؟