عمليات الهدم وترحيل الساكنة بمدينة الرباط وآثارها الاجتماعية

نص السؤال :

تشهد مدينة الرباط في الآونة الأخيرة عمليات هدم وإعادة تهيئة حضرية شملت عددا من الأحياء، في سياق يطبعه غموض كبير على مستوى المعطيات الرسمية المتعلقة بمآل الساكنة المعنية، وطبيعة التعويضات، وكذا معايير الاستفادة من إعادة الإسكان. وفي الوقت الذي تروج فيه الحكومة لورش “الدولة الاجتماعية” وتعزيز العدالة المجالية، تطرح هذه العمليات عدة تساؤلات مقلقة حول مدى احترام الضمانات القانونية والاجتماعية للساكنة، خاصة في ظل ما يتم تداوله من تخوفات مرتبطة بالترحيل نحو مناطق بعيدة تفتقر أحيانا إلى شروط العيش الكريم من حيث النقل، والخدمات، وفرص الشغل. كما يسجل، في هذا السياق، غياب تواصل مؤسساتي واضح يشرح للرأي العام وللساكنة المعنية الأسس القانونية والإجرائية لهذه العمليات، وهو ما يساهم في انتشار الإشاعات ويغذي الشعور بعدم الثقة. وعليه، أسائلكم السيدة الوزيرة المحترمة 1 - ما هو الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يؤطر عمليات الهدم والترحيل الجارية بمدينة الرباط؟ 2 - ما هي المعايير المعتمدة لتحديد لائحة المستفيدين من التعويض أو إعادة الإسكان؟ 3 - هل تم إشراك الساكنة المعنية بشكل فعلي في اتخاذ القرار، أم أن الأمر يقتصر على مقاربة فوقية؟ 4 - ما هي الإجراءات المتخذة لضمان عدم ترحيل الأسر إلى مناطق تفتقر إلى البنيات التحتية والخدمات الأساسية؟ 5 - كيف تفسر الحكومة التباين بين الخطاب الرسمي حول “الدولة الاجتماعية” والواقع المعاش الذي يشعر فئات واسعة بالإقصاء وفقدان الاستقرار؟