غياب إطار استراتيجي مشترك لضمان تجانس السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع ‏العقار

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، يضطلع العقار بدور محوري الدفع لة التنمية الاقتصادية وتقليص الفوارق ا الية وترسيخ العدالة الاجتماعية، حيث اعتمدت بلادنا منذ منتصف سنوات 2000اس اتيجيات قطاعية تدمج ب ن البعد المتعلق بالعقار بوصفه موردا اس اتيجيا ي ب جعله أ داف ال وض بمختلف القطاعات الانتاجية "السياحة، الصناعة، الفلاحة، الصيد ... إ "، إلا أن تنفيذ ذه الاس اتيجيات القطاعية يصطدم كث من الأحيان بصعو ات م عقلنة عبئة العقار بكيفية ناجعة وذات مردودية، وكذا س ب غياب ضمان تجا س والتقائية الاس اتيجيات القطاعية المعنية. ولإرساء ح امة عقار ة فعالة وناجعة قادرة ع الاستجابة للطلبات المتغ ة، سائلكم السيد رئ س ا ومة ا م: - ما الذي ع مون القيام به لتعز ز وتوحيد الإطار القانو ي المنظم للعقار شموليته؟ - وما الإجراءات والتداب ال س تخذ لإحداث مدونة عقار ة تتلاءم مع الواقع ا ا ومع الر انات ا ديدة المرتبطة به؟