غياب البعد البيئي في السياسات العمومية والبرامج الحكومية و استثمارات القطاع الخاص
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيدة ال اتبة الدولة ا مة، رغم مصادقة المغرب ع الاتفاقيات الدولية ذات ال صلة بحماية الب ئة، ووضع عدد من ال شر عات القانونية اللازمة ماية الب ئة واح ام المعاي البي ية الأ شطة الاقتصادية والصناعية للدولة والقطاع ا اص، ووضع الاس اتيجية الوطنية للتنمية المستدامة لسنة 2030. إلا أنه لا زال يلاحظ ش ل كب غياب البعد البي إما ش ل تام أو ضعف ا ضور السياسات العمومية وال امج ا ومية وال امج القطاعية، وكذلك الاستمارات القطاع ا اص، ولا سيما الاس ثمارات الصناعية. لذا سائلكم السيدة اتبة الدولة: - عن الإجراءات المتخذة لإلزام ل م ونات ا ومة وا ماعات ال ابية والمؤسسات العمومية والقطاع ا اص باح ام البعد البي مختلف أ شط م ؟


