غياب الشروط الصحية في تسويق الأسماك وحماية حق المستهلك في الإعلام

نص السؤال :

تشهد سلاسل نقل وتوزيع وبيع المنتجات السمكية، خاصة الأسماك المجمدة، جملة من الاختلالات التي تمس في العمق السلامة الصحية للمواطنين وتضرب مبدأ الشفافية في المعاملات التجارية. فمن جهة، يلاحظ غياب صارم للشروط الصحية والمعايير التقنية أثناء عملية نقل وتوزيع الأسماك المجمدة وكذا في نقط البيع، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى قطع سلسلة التبريد، وهو ما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة. ومن جهة أخرى، يواجه المستهلك المغربي تضليلا ممنهجا ناتجا عن غياب إجبارية العنونة والإعلام (Étiquetage) الواضح على نقاط البيع. حيث يصعب على المواطن البسيط التفريق بين الأسماك الطرية والأسماك المجمدة التي يتم عرضها بعد إذابتها وكأنها طرية، كما يغيب التمييز الضروري بين أسماك البحر (الصيد الطبيعي) وأسماك التربية المائية (Pisciculture)، مما يعد خرقا سافرا لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، الذي ينص على الحق في الإعلام الصادق والواضح. بناء عليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها وزارتكم، بتنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، لتشديد المراقبة على ظروف نقل وتوزيع الأسماك المجمدة التي يتجاوز استهلاكها الوطني 277 ألف طن؟ - ما هي التدابير التي ستعتمدونها لفرض "إجبارية الإعلام" في نقط البيع، لتمكين المستهلك من التمييز بين الأسماك الطرية والمجمدة، وبين أسماك الصيد البحري وأسماك التربية المائية، ضمانا لحقه في الاختيار وحماية لصحته؟