غياب المواصفات والشروط المتطلبة قانونا في مجزرة جرسيف وشاحنة نقل اللحوم

نص السؤال :

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن مجزرة جرسيف حديثة العهد، وكان من المفترض أن تتوفر فيها جميع المواصفات والشروط المتطلبة قانونا في المجازر العمومية. وحيث يبدأ الإشكال من غياب بيطري رسمي، وغياب مستخدمين موالين للجهة المشرفة على المشروع، إذ يأتي الجزار بمستخدم خاص به، للقيام بجميع المراحل ابتداء من الولوج للمجزرة إلى غاية نقل اللحوم، بالرغم من أدائه للمستحقات التي تطلبها الجهة المشرفة. وحيث أن المياه غير متوفرة باستمرار، لارتباطها بوضعية الثقب المائي، صيفا وشتاء، ولا وجود للربط بالصرف الصحي بل يتم الاقتصار على ضخ المياه العادمة في حفرة بجوار المجزرة. وحيث أن الشاحنة الوحيدة لنقل اللحوم، من الحجم الصغير، ولا تتوفر على مقومات نقل العجول، إذ سبق في الآونة الأخيرة أن أتلف سقفها بسبب الحمولة، ناهيكم عن طول انتظار الجزارين. وحيث يتطلب الأمر إيفاد لجنة مركزية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، للوقوف على هذه الوضعية، والتدخل لإيجاد حلول لها. لذلكم، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عما يلي: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم من أجل التعجيل بإيفاد لجنة مركزية من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للوقوف على وضعية المجزرة المحلية بجرسيف؟ - ولماذا لا تهتم هذه المصالح بصحة المستهلك؟ - ومن المسؤول عن هذه الخروقات؟- ولماذا لا يتم إعمال القانون بشأنها؟ - وما هي الجدولة الزمنية المعتمدة للقيام بالمتعين، ومحاسبة المتورطين؟