غياب تقنين العلاقة الشغلية في قطاع الصيد البحري

نص السؤال :

رغم الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الصيد البحري، لا تزال العلاقة الشغلية بين البحار ومجهز السفينة تؤطر بشكل غير كاف، حيث يظل الدفتر المهني هو السند الوحيد لإثبات العمل، في غياب إطار تعاقدي واضح وملزم يحدد الحقوق والواجبات. هذا الوضع يضع آلاف البحارة في حالة عدم استقرار مهني دائم، ويجعلهم عرضة لمختلف أشكال الهشاشة، حيث يمكن التخلي عنهم في أية لحظة دون ضمانات قانونية حقيقية، ودون تعويض أو حماية اجتماعية كافية، وهو ما يتنافى مع أبسط شروط العمل اللائق داخل قطاع حيوي واستراتيجي. وأمام هذا الواقع، الذي يطرح إشكالا بنيويا في تنظيم سوق الشغل البحري، نسائلكم السيدة كاتبة الدولة: -ما هي مبررات استمرار الاكتفاء بالدفتر المهني كإطار وحيد للعلاقة الشغلية داخل القطاع؟ -لماذا لم يتم بعد إقرار نظام تعاقدي واضح (نظام العقدة) يضمن حقوق البحارة ويؤطر العلاقة مع المجهزين؟ -ما هي الإجراءات المستعجلة التي تعتزمون اتخاذها للحد من الهشاشة وعدم الاستقرار المهني الذي تعاني منه هذه الفئة؟ -وكيف ستضمنون حماية البحارة من حالات التخلي المفاجئ، وضمان حد أدنى من الاستقرار والدخل؟