غياب تمثيلية للتقنيين والإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية بالمجموعات الصحية

نص السؤال :

يوشك غياب تمثيلية للتقنيين والإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية أن يحدث حرمانا لعموم فئات الأطر الإدارية والتقنية العاملة بقطاع الصحة العمومي من حقها في تمثيلية عادلة ومنصفة في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية في وقت لم تتم فيه تسوية هذا الملف إلى حدود الساعة مع الوزارة الوصية. وجدير بالذكر ان هذه التسوية يجب أن تتم من خلال مراجعة مقتضيات المادة 02 من المرسوم 2.23.1054 الصادر في 23 رمضان 1446 الموافق 24 مارس 2025 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموع الصحية الترابية عبر إقرار تمثيلية منصفة وعادلة لهذه الفئات بالمجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية على غرار باقي فئات مهنيي القطاع. ولا يخفى عليكم ما تمثله هذه الفئات من مهنيي القطاع وما تلعبه من أدوار محورية وأساسية في المنظومة الصحية بمختلف مواقعها وفئاتها ومهامها، ولا نتصور أي إصلاح حقيقي للقطاع في غياب مبادئ الإنصاف والمساواة. و ما فتئنا ننادي بإصلاح المنظومة الصحية من منطلق كونه ورش ملكي مهم لا يمكن أن يكون على حساب حقوق ومكتسبات الموارد البشرية للقطاع؛ بل إن إحدى الدعامات الأربع لهذا الورش تحفيز الموارد البشرية. فبالرجوع إلى المادة 06 من القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، فهي تنص صراحة على أنه يتألف مجلس الإدارة، علاوة على رئيسه، من الأعضاء المتمثلين في ممثلي باقي مهنيي الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة الصحية. كما أكدت النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه طبقا لمقتضيات المادة 15 من القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وكذا المادتين 01 و02 من المرسوم رقم 2.24.226 (..) الصادر في 15 يوليوز 2025 بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، فإن الأطر الإدارية والتقنية بمختلف فئاتها تعتبر من مهنيي الصحة وجزءا لا يتجزأ من الموارد البشرية للمجموعات الصحية الترابية. وعليه، أسائلكم، السيد الوزير المحترم عن التدابير التي ستتخذون لرفع الضرر وإيجاد تسوية لضمان تمثيلية للتقنيين والإداريين العاملين بقطاع الصحة العمومية بالمجموعات الصحية.