غياب سيارة نقل الأموات بالجماعة الترابية لبيار بإقليم كلميم بجهة كلميم واد نون

نص السؤال :

في إطار الاختصاصات الذاتية للجماعات الترابية كما حددها القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما ما يرتبط بخدمات القرب، وعلى رأسها نقل الأموات، الدفن، إحداث وصيانة المقابر، يثار إلى علمكم ما عرفته جماعة البيار بإقليم كلميم من واقعة مؤلمة تمثلت في تأخر دفن مواطنة توفيت إلى رحمة الله، بسبب غياب سيارة مخصصة لنقل الأموات تابعة للجماعة. وقد أعادت هذه الواقعة إلى الواجهة حادثة سابقة بنفس الجماعة، تم خلالها اللجوء إلى وسيلة نقل غير لائقة (دراجة ثلاثية العجلات "تريبورتور") لتشييع جنازة، وهو ما أثار استياء واسعا وتساؤلات عميقة حول شروط حفظ كرامة المواطنين بعد الوفاة، ومدى احترام الحد الأدنى من الخدمات العمومية الأساسية. وأمام هذا الوضع، يطرح السؤال حول أسباب استمرار هذا الخصاص البنيوي في آلية أساسية تدخل ضمن صميم خدمات الجماعة، وحول مآل الميزانيات المرصودة لتسيير هذه الجماعات، وأولويات صرفها، خاصة في ظل ما يسجل من توجيه اعتمادات مهمة لاقتناء سيارات مصلحة لفائدة الرئيس وبعض أعضاء المجلس، في مقابل غياب تجهيزات ضرورية تمس كرامة المواطنين. كما يطرح التساؤل حول دور المجلس الإقليمي لكلميم في دعم الجماعات الترابية التابعة له، لاسيما في توفير وسائل النقل الخاصة بالأموات، بدل الاقتصار على مجالات دعم أخرى أقل استعجالا، وهو ما يضعه أمام مسؤولية أخلاقية ومؤسساتية في ضمان الحد الأدنى من العدالة المجالية والخدماتية. وعليه، أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ما هي الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للوقوف على أسباب غياب سيارة نقل الأموات بجماعة لبيار بإقليم كلميم رغم طابعها كخدمة أساسية ذات أولوية؟ - وهل تعتزمون فتح تحقيق إداري أو مراقبة تدبيرية حول أولويات صرف ميزانية هذه الجماعة في ظل هذا الخصاص الحاد؟ - وما هي التدابير العملية التي ستتخذونها لإلزام الجماعات الترابية، بشراكة مع المجالس الإقليمية، بتوفير الحد الأدنى من وسائل نقل الأموات حفاظا على كرامة المواطنين والمواطنات؟ - وكيف ستعمل وزارتكم على تفعيل مبدأ العدالة المجالية في توزيع التجهيزات والخدمات الأساسية بين الجماعات القروية والحضرية؟