غياب مؤسسات جامعية أساسية بجهة بني ملال–خنيفرة ومسألة الإنصاف المجالي

نص السؤال :

رغم الجهود المبذولة لتوسيع العرض الجامعي، تبقى جهة بني ملال–خنيفرة استثناء سلبيا على الصعيد الوطني، حيث ما تزال جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال محرومة من كلية للعلوم القانونية والسياسية، في وقت تتوفر بعض الجامعات الأخرى على أكثر من مؤسستين في نفس التخصص، كما يظل إقليم خنيفرة بدوره دون كلية متعددة التخصصات، على خلاف ما هو متوفر في أقاليم وجهات أقل وزنا ديموغرافيا واستراتيجيا. إن هذا الوضع يكرس غياب العدالة المجالية، ويجعل آلاف طلبة الجهة يعيشون معاناة يومية، بين التنقل القسري نحو مدن بعيدة وما يترتب عنه من أعباء مادية واجتماعية، وبين ارتفاع نسب الهدر الجامعي وهدر الطاقات ، وهو ما يشكل تناقضا صارخا مع مبادئ تكافؤ الفرص والتنمية المتوازنة، ويجسد بشكل واضح مغربا يسير بسرعتين. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : 1. عن مآل مشروع إحداث كلية العلوم القانونية والسياسية ببني ملال، والكلية المتعددة التخصصات بإقليم خنيفرة؟ 2. و متى تعتزم وزارتكم برمجة هاتين المؤسستين بشكل فعلي لرفع الحيف عن طلبة الجهة وضمان حقهم في متابعة دراستهم الجامعية في ظروف منصفة؟ 3. وما هي الإجراءات العملية التي ستتخذونها لتدارك هذا التأخر غير المبرر مقارنة بجهات وأقاليم أخرى استفادت من مؤسسات جامعية مماثلة وبأعداد مضاعفة؟