فتح باب الاستثمار الوطني والأجنبي لإحداث وحدات صغيرة ومتوسطة للتكرير والتخزين

نص السؤال :

السيدة الوزيرة المحترمة : لا شك أن غياب وحدات لتكرير وتخزين البترول، يعد أحد عوامل ارتفاع المحروقات ببلادنا، الأمر الذي لا تخفى انعكاساته المالية والاقتصادية والاجتماعية. في هذا الإطار، وإذ يعتبر إعادة تشغيل لاسامير أحد المخارج الحقيقية للحفاظ على الأمن الطاقي ببلادنا، فإننا نؤكد على ضرورة البحث عن بدائل أخرى نظير فتح باب الاستثمار لإنشاء وحدات صغيرة ومتوسطة للتكرير والتخزين، على امتداد السواحل المغربية، وضمنها وحدات عائمة. وانطلاقا مما تقدم نتساءل عن رؤية الحكومة للتدبير الاستراتيجي للمخزون الطاقي من خلال إيجاد بدائل حقيقية لإشكالية التكرير والتخزين، وهل هناك نية لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي على إحداث مصافي ووحدات للتخزين صغيرة ومتوسطة؟