فرض إدارة كلية الحقوق التابعة لجامعة القاضي عياض شهادة عدم العمل كشرط إلزامي لتسجيل الطلاب الجدد
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
في أفق الدخول الجامعي الحالي، تشهد جامعة القاضي عياض بمراكش حالة من التوتر، نابعة من فرض إدارة كلية الحقوق شهادة عدم العمل كشرط إلزامي لتسجيل الطلاب الجدد، في حين يواجه هؤلاء الطلاب رفضا من الجهات الإدارية المختصة في إصدار هذه الشهادة، مما يعرض مستقبلهم التعليمي لمخاطر ويضعهم أمام معضلة بيروقراطية مزدوجة: بين إصرار الإدارة الجامعية على الامتثال لتعليمات تستهدف ضمان أداء الرسوم من قبل الموظفين والأجراء، وبين غياب التنسيق الفعال بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية، الذي يؤدي إلى حرمان آلاف الراغبين في التحصيل العلمي من حقهم الدستوري في التعليم. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير التصحيحية والتدخلات التنسيقية المنهجية التي ستباشرها الوزارة لتجاوز هذه العوائق، وضمان سلاسة عملية التسجيل، وحماية حقوق الطلاب في مواصلة مسارهم التعليمي دون تعطيل أو إجحاف.

