فعالية المراكز الجهوية للاستثمار في تسريع تنزيل المشاريع الاستثمارية

نص السؤال :

في سياق الإصلاحات التي باشرتها الحكومة من خلال إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار للوصاية المباشرة لرئاسة الحكومة، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح هذه المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، تم التعويل على هذه المؤسسات كرافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط المساطر، وتسريع معالجة ملفات الاستثمار. غير أن المعطيات المتداولة مؤخرا تثير جملة من التساؤلات بخصوص النجاعة الفعلية لهذا الورش الإصلاحي، حيث تشير إلى أن نسبة مهمة من المشاريع التي حظيت بالموافقة المبدئية لا تزال متعثرة بسبب تدخلات وملاحظات المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية، خاصة في ما يتعلق بملفات العقار والتعمير. كما يسجل استمرار تعدد المتدخلين وغياب التنسيق الفعلي، مما يفرغ مبدأ “الشباك الوحيد” من مضمونه العملي. كما يلاحظ تفاوت ملحوظ في أداء المراكز الجهوية بين مختلف جهات المملكة، حيث نجحت بعض الجهات في جذب الاستثمارات، مقابل استمرار أخرى في مواجهة صعوبات مرتبطة بضعف سلطة القرار، وهيمنة المركزية الإدارية، وتحول بعض المراكز إلى مجرد وسيط إداري بدل فاعل حاسم في تسريع الاستثمار. لذا فإننا نسائلكم: ما تقييمكم الرسمي لحصيلة أداء المراكز الجهوية للاستثمار منذ إخضاعها للوصاية المباشرة لرئاسة الحكومة؟ ما هي الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان تنفيذ فعلي لمبدأ “الشباك الوحيد” وتجاوز تعدد المتدخلين؟ كيف ستتم معالجة إشكالية تعطيل المشاريع الاستثمارية بعد الحصول على الموافقة المبدئية، خاصة بسبب تدخلات الإدارات القطاعية؟ ما هي التدابير الكفيلة بتعزيز استقلالية المراكز الجهوية للاستثمار ومنحها سلطة تقريرية فعلية على المستوى الجهوي؟ كيف تنوون ضمان توحيد أداء هذه المراكز وتقليص الفوارق بين الجهات؟ وما هي الإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن القانوني للمستثمرين وتسريع تنفيذ المشاريع، خاصة في أفق الاستحقاقات الاقتصادية الكبرى التي تنتظر بلادنا؟