قرار إلغاء رسوم مالية على الموظفين المسجلين في سلك الدكتوراه والماستر والإجازة

نص السؤال :

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة قرارا قضائيا قضى بتعليق تنفيذ القرار الصادر عن جامعة محمد الأول القاضي بفرض رسوم مالية على الموظفين المسجلين في سلك الدكتوراه، كونها تتناقض مع الدستور الذي يكفل حق التكوين ومبدأ تكافؤ الفرص للجميع. إزاء هذا القرار أسائلكم السيد الوزير المحترم، -عن عزم الوزارة مراجعة أو توحيد المقتضيات التنظيمية التي تنظم الولوج إلى الدكتوراه وباقي الاسلاك وخصوصا الآلية المتعلقة بتمويل تسجيل الموظفين بحيث تضمن مساواة في معاملة جميع الطلبة؟ -ما هي الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتعميم قرار تعليق أو إلغاء رسوم التسجيل على باقي الجامعات التي تفرض هذه الرسوم؟