قرار تغيير شروط الدعم المالي العمومي الموجه لقطاع الصحافة و المقاولات الإعلامية الصغرى

نص السؤال :

استحضارا للدور الكبير الذي تضطلع به المقاولات الإعلامية الصغرى على مستوى تعزيز التنوع الإعلامي، وتوفير فرص الشغل لمئات الصحافيين والتقنيين و المتعاونين بما ينسجم و عقلنة المشهد الإعلامي الوطني ، والارتقاء بحكامته ، و حرصا على مكتسبات و حقوق هاته الفئة و تمتيعها بكل الضمانات الممكنة قصد مباشرة مهامها على النحو المطلوب. فقد أثار القرار المتعلق بشروط الدعم الموجه لقطاع الصحافة ، و بالتحديد للمقاولات الصحافية الصغرى استياءا و تذمرا كبيرا في صفوف العاملين و المستخدمين بهذا الجسم الإعلامي ، و ذلك باشتراط توفرها على رقم معاملات يفوق 2 مليون درهم سنويا إضافة إلى900 ألف درهما كتكلفة للإنتاج و كتلة الأجور ، وهو شرط يعتبره المهنيون تعجيزيا وغير عادل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها القطاع. إن من شأن تطبيق هذا القرار ، أن يؤدي إلى إقصاء واسع لمئات المقاولات الصحافية الصغيرة من الدعم، و عدم استمراريتها و فقدان آلاف مناصب الشغل في المجال الإعلامي، بما يشمل الصحافيين والتقنيين والمتعاونين و تقليص التنوع الإعلامي وتحجيم التعددية التي تعد جزءا أساسيا من المشهد الإعلامي الوطني. لأجل ذلك ، و حرصا على ضمان و حسن ديمومة المكتسبات و الحقوق و الامتيازات التي تخص هذه الفئة ، و تمكينها من رفع مجموعة من التحديات التي تواجهها في إحترام تام لمبدأ التعددية الإعلامية و حكامة المشهد الإعلامي و الصحفي ببلادنا فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن الإجراءات و التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل إعادة النظر في القرار القاضي بتغيير شروط الدعم المالي العمومي الموجه لقطاع الصحافة و على وجه التحديد المقاولات الإعلامية الصغرى ؟