قرصنة معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

نص السؤال :

شهد المغرب مؤخر ا واحدة من أخطر عمليات الاختراق الإلكتروني التي مست قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وهي مؤسسة عمومية تفترض فيها أعلى درجات الحماية الرقمية، لما تتوفر عليه من معطيات بالغة الحساسية تخص الأجراء، المقاولات، التصريحات الشهرية، والأجور، بل وحتى المعطيات البنكية . هذا التسريب الخطير، يهدد بشكل مباشر الثقة في مؤسسات الدولة، ويطرح علامات استفهام حول مدى جاهزية منظومتنا الرقمية لحماية السيادة المعلوماتية للمملكة . لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم : ما مدى خطورة هذه الواقعة حسب تقييم وزارتكم؟ وما هي الإجراءات المستعجلة التي اتخذتها الوزارة لضمان وقف هذا النزيف ومنع تكراره؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا التقصير الخطير الذي قد تكون له تبعات داخلية ودولية؟