كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 5/11/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :8687 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بإصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي كيفيات الإش اد ع مطابقة الوثائق لأصول ا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، شرعت الإدارات العمومية المغر ية، منذ ثا ي يناير 2018، رسميا العمل بالنظام ا ديد، الذي يخول ل ا، الإش اد ع مطابقة الوثائق لأصول ا، وذلك تطبيقا للمرسوم رقم 2.17.410 الصادر 29 من ذي ا ة 1438 (20 س تم 2017) بتحديد كيفيات الإش اد ع مطابقة الوثائق لأصول ا. ومن شأن ذا المرسوم، أن يخفف الضغط ع ا ماعات ال ابية والسلطات القضائية والقنصلية والإدار ة، لتصبح م مة الإش اد ع الإمضاء مخولة أيضا للإدارات العامة، ومن شأنه أيضا التخفيف ع المواطن ن. إلا أن عض الإدارات أصبحت تفرض مطابقة الوثائق لأصول ا من إدارة محددة، وعليه وكما لا يخفى عليكم السيد الوز ر، أن ذا إجراء مخالف للمرسوم السالف الذكر و فرغه من محتواه و عقد العملية عض ا الات. ل ذا أسائلكم السيد الوز ر ا م، - عما ع مون القيام به لمعا ة ذه الوضعية؟

