لجوء الحكومة إلى المسطرة التفاوضية لإصلاح 91 مستشفى عمومي دون منافسة علنية

نص السؤال :

أثارت معطيات متداولة وموثقة استغرابا واسعا بعدما تم اللجوء إلى المسطرة التفاوضية المباشرة لإصلاح 91 مستشفى عموميا، بمقتضى تفويض استثنائي من رئاسة الحكومة لوزارة الصحة، خارج مساطر المنافسة العلنية التي ينص عليها مرسوم الصفقات العمومية. إن هذا التوجه، بالنظر إلى حجم المشروع وعدد المؤسسات المعنية، يطرح تساؤلات جدية حول الأسس القانونية والعملية التي بني عليها القرار، ومدى احترامه لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام، خاصة وأن عددا من هذه المستشفيات سبق أن خضع لشراكات مع فاعلين من القطاع الخاص، حتى أن بعضها لم يعد مملوكا بالكامل للدولة. وعليه، أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم، -ما هي المبررات القانونية والتنظيمية التي اعتمدتها الحكومة للجوء إلى المسطرة التفاوضية المباشرة في إصلاح 91 مستشفى عموميا؟ -كيف تضمن الحكومة احترام مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص بين الشركات المعنية؟ - ما هو وجه الاستعجال الذي دفع بالحكومة للجوء إلى هذه المسطرة؟ -ما هي آليات المراقبة القبلية والبعدية التي ستعتمدها الحكومة لضمان نجاعة هذه الصفقات وربط المسؤولية بالمحاسبة؟