مآل إصلاح الوضعية المالية لصندوق الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين بالأمراض المهنية وحوادث الشغل وذوي حقوقهم من أجل الإفراج عن الزيادات المستحقة

نص السؤال :

يتعلق هذا السؤال بالغموض والجمود الذي يعرفه ملف تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمصابين بالأمراض المهنية وذوي حقوقهم، بسبب تأخر إصدار المرسومين المتعلقين بالزيادة في الإيراد عن الفترة 2013-2018، والفترة من 2018 إلى اليوم. وقد سبق للسيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن أكد في جواب عن سؤال كتابي سابق موجه له في الموضوع (السؤال الكتابي رقم 10685 بتاريخ 30 ماي 2023)، أنه: "حتى تتمكن الحكومة من إصدار المراسيم المذكورة للفترة ما بين 2013-2018 و2018-2023، فإنه ينبغي إعطاء الأولوية لمعالجة الجوانب المالية من أجل الحفاظ على التوازنات المالية لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وضمان ديمومته وقدرته على الاستمرار في أداء الزيادات الحالية وتحسين الموارد المالية للصندوق. وفي هذا الإطار، تم خلال شهر دجنبر 2020، إحداث لجنة تقنية من قبل وزارة الشغل والإدماج المهني وبمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة مراقبة الـتأمينات والاحتياط الاجتماعي للنظر في جميع الإجراءات الممكن اتخاذها لمعالجة هذه الإشكالية". ولحدود اليوم، لم تسفر هذه التعهدات عن أية نتائج في اتجاه الإفراج عن الزيادات في الإيراد المستحقة والمنتظرة من قبل فئة ضحايا الإصابة بالأمراض المهنية وذوي حقوقهم، الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة. هذه الوضعية التي يشوبها الغموض والتجاهل، لم تترك من سبيل أمام هذه الفئة إلا القيام بوقفات احتجاجية لتحقيق مطالبهم العادلة (دعت الفيدرالية الوطنية للأمراض المهنية وحوادث الشغل إلى وقفة احتجاجية يوم 28 أبريل 2025 أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية). لذلك، نسائلكن، السيدة الوزيرة المحترمة، عن مآل إصلاح الوضعية المالية لصندوق الزيادة في الإيرادات الممنوحة للمصابين بالأمراض المهنية وحوادث الشغل وذوي حقوقهم؟ ومتى وكيف تعتزم الحكومة معالجة هذا الملف ذي الطابع الاجتماعي والإنساني الصرف؟