مآل إعداد مشروع قانون التشاور العمومي والتشغيل الجمعوي وتعزيز المناخ القانوني للجمعيات

نص السؤال :

في إطار البرنامج الحكومي، التزمت الحكومة بتعزيز المناخ القانوني والتنظيمي المؤطر لعمل جمعيات المجتمع المدني، ولا سيما من خلال إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالتشاور العمومي والتشغيل الجمعوي، باعتباره ورشا إصلاحيا يهدف إلى تأطير مشاركة المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية، وتنظيم وضعية التشغيل داخل النسيج الجمعوي بما يضمن الشفافية والاستقرار القانوني. غير أن هذا المشروع، رغم أهميته الدستورية والعملية، لم تتضح بعد معالم تنزيله التشريعي، في ظل استمرار الإكراهات التي تعيشها الجمعيات، سواء على مستوى إعمال آليات التشاور المنصوص عليها دستوريا، أو على مستوى الغموض الذي يكتنف وضعية الموارد البشرية العاملة داخلها. وعليه، نسائلكم السيد الوزير عن: ما مدى تقدم إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون المتعلق بالتشاور العمومي والتشغيل الجمعوي؟ ما هي المرتكزات الأساسية التي سيقوم عليها هذا المشروع لضمان فعالية التشاور العمومي وحماية الحقوق الاجتماعية للعاملين بالقطاع الجمعوي؟ وما هو الأفق الزمني لإحالته على مسطرة المصادقة التشريعية قبل نهاية الولاية الحكومية؟